آزاد سازی نرخ ارز
✍️دکتر محمد ربیع زاده
موضوع آزادسازی نرخ ارز از مهمترین و در عین حال مناقشهبرانگیزترین مباحث اقتصادی کشور است.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو رویکرد اصلی در زمینه سیاست ارزی کشور در برابر یکدیگر قرار داشتهاند. درباره این اختلافنظر، صدها کتاب، مقاله و گزارش پژوهشی منتشر شده و آثار آن در سیاستگذاریهای اقتصادی و حتی در قوانین برنامههای پنجساله توسعه نیز قابل مشاهده است.
رویکرد نخست بر تداوم نرخ ارز ترجیحی و مدیریت دولتی بازار ارز تأکید دارد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که نرخ ارز نباید صرفاً توسط سازوکار بازار تعیین شود، بلکه دولت باید در تعیین و مدیریت آن نقش مؤثر داشته باشد. موفقیت این سیاست، مستلزم وجود دولتی مقتدر، منسجم و کارآمد، برخورداری از منابع ارزی پایدار و توانایی کنترل رانت و فساد است. در این زمینه، دیدگاههای مطرحشده در مصاحبه اخیر آقای طهماسب مظاهری نیز قابل تأمل است.
رویکرد دوم از آزادسازی نرخ ارز و تعیین قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا دفاع میکند. البته اجرای موفق این سیاست نیز پیششرطهایی دارد؛ از جمله وجود نظام تأمین اجتماعی کارآمد، سازوکارهای مالیاتی مؤثر، ثبات اقتصادی، شفافیت نهادی و روابط اقتصادی گسترده و پایدار با اقتصاد جهانی.
واقعیت آن است که دغدغه مشترک هر دو رویکرد، جلوگیری از کاهش رفاه عمومی، افزایش فقر، تشدید تورم، آسیب به تولید، صادرات و واردات، گسترش رانت و بروز نارضایتیهای اجتماعی است. تفاوت اصلی، نه در اهداف، بلکه در انتخاب ابزارها و شیوههای دستیابی به این اهداف است. به همین دلیل، سیاستهایی مانند یارانه، کالابرگ، کنترلهای قیمتی، تعزیرات و حمایتهای تأمین اجتماعی، هر یک در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در شرایط کنونی، حزب تمدن اسلامی به رهبری آقای جبرائیلی و برخی چهرههای نزدیک به جریان پایداری، از جمله آقای صمصامی، از مدافعان رویکرد نخست به شمار میروند و بخش قابل توجهی از افزایش قیمتهای اخیر را نتیجه حذف ارز ترجیحی میدانند و از منتقدان جدی این سیاست هستند.
در مقابل، مسئولان اصلی دولت دکتر پزشکیان رویکرد دوم را دنبال میکنند و ارز ترجیحی را یکی از عوامل شکلگیری فساد، رانت و ناکارآمدی در اقتصاد میدانند. بر همین اساس، سیاست حذف ارز ترجیحی ـ بهاستثنای برخی کالاهای راهبردی ـ را در دستور کار قرار دادهاند. همچنین، تحولات سیاسی و امنیتی اخیر نیز فضای نقد و رقابت سیاسی پیرامون این سیاست را بیش از گذشته تقویت کرده است.
به باور اینجانب، تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که اجرای موفق هر یک از این دو رویکرد، بدون اصلاح و بازنگری در ساختار حکمرانی و نظام تصمیمگیری کشور، با محدودیتها و چالشهای جدی مواجه خواهد شد. ازاینرو، مسئله اصلی صرفاً انتخاب میان «ارز ترجیحی» و «آزادسازی نرخ ارز» نیست، بلکه کیفیت حکمرانی و ظرفیت اجرایی نظام تصمیمگیری است.
پیشتر نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره بازنگری در ساختار حکمرانی، در چارچوب قانون اساسی، در قالب نوشتاری مستقل ارائه کردهام.
